موافقان و مخالفان کاهش ساعت کاری ادارات چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۳۳۱۷
رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار جلسه امروز صحن مجلس شورای اسلامی قرار داشت که پس از بیان اظهارات موافقان و مخالفان این لایحه و همچنین اظهارات نماینده دولت و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، کلیات این لایحه به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ صحن مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با تصویب کلیات این لایحه اظهار کرد: اولویت امروز کشور کم کردن ساعت کار ادارات نیست و به جای این نوع طرحها اول باید روی مسائل اساسی جامعه وقت بگذاریم. امروز اولویت وضعیت ارز است که از یک طرف قیمتش بالا میرود و از طرف دیگر نیز ارزپاشی در کشور صورت میگیرد؛ چه معنا دارد که بگوییم فردی مجانی به فلان کشور برود؟ این نوع رفتارها به ضرر مردم و جامعه ایران است.
وی افزود: یعنی چه که ۵۰۰ یورو یا دلار به ۱۰۰۰ دلار یا یورو افزایش باید؟ اگر ارز اضافی وجود دارد به دارو تخصیص یابد؛ در این شرایط آیا اولویت امروز این است که ساعت کاری را اولویت قرار دهیم؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: کشورهای دنیا که پیشرفت داشتند با تلاش و کار شبانه روزی و طاقت فرسا به این پیشرفت رسیدند نه با کم کاری و بی حالی. همه حرف و تلاش ما باید بر کار بیشتر باشد نه کاهش کار.
حاجی دلیگانی با طرح این پرسش که «حالا اگر ساعت کار بخش دولتی را کم کردیم، با بخش خصوصی میخواهیم چه کار کنیم؟» با تاکید بر اینکه این لایحه تبعیض آمیز است، عنوان کرد: از طرف دیگر هزینه کارگران شرکتها در بخش تولید و خدمات را بر عهده چه کسی بگذاریم؟ اگر ساعت کار آنها را هم کم کنیم فردا قیمت تمام کالاها را افزایش میدهد.
از سوی دیگر کاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در موافقت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کار ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت موجب افرایش بهرهوری کار میشود و اینگونه نیست که استدلال کنیم که هر چه ساعت کار بیشتر باشد، بیشتر میتوانیم اثرگذار باشیم، گفت: باید تلاش کنیم که سیستم مدیریت را طوری مدیریت کنیم که کار مفید در کشور افزایش یابد. در تمام دنیا امروز فقط ایران و جیبوتی هستند که در هفته یک روز تعطیلی دارند.
وی افزود: امروز در تهران ۴۲ و نیم ساعت است که با تصویب این لایحه، همزمان سایر نقاط کشور به ۴۰ ساعت کاهش مییابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «سیستم بخش خصوصی با محاسبات دولت و برنامههای مدیریت دولت کاملاً متفاوت است» اظهار کرد: با تصویب این لایحه، تمرکز تعطیلات هم از بین میرود، سیستم مدیریتی کشوری ساماندهی میشود و هزینهای هم افزایش نمییابد و کارکنان میتوانند راحت به زندگی خود برسند.
همچنین صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس در مخالفت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعات کار ادارات گفت: لایحهای که دولت ارائه کرده به این دلیل که روز تعطیلی نامشخص است بر اساس قانون اساسی مغایر اصل ۸۵ است.
وی با بیان اینکه «ساعت کاری متفاوت ادارات موجب ناهماهنگی در ارائه خدمات میشود»، عنوان کرد: برای رسیدن به رسد اقتصادی ۸ درصد لازم است که بیشتر کار کنیم نه اینکه ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم. لازم است که کارکنان بیش از گذشته به صورت جهادی کار کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با این کاهش برای حوزههای سلامت و خدمات تبعیض آشکاری ایجاد میشود که مخالف اصل عدالت است، عنوان کرد: دولت محترم به جای اینکه به این موضوع فکر میکرد باید به مسائل اساسی کشور توجه میکرد؛ وضعیت کشور ایجاب میکند که اولویت اصلی دولت و مجلس مسائل معیشتی باشد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: اولاً مفهوم تعطیلی به معنای بیکار بودن نیست و در اسلام چیزی به نام تعطیلی با ترجمه بیکاری نداریم بلکه ما اموری را در زندگی داریم که در طول هفته فرصت پرداختن به آن وجود ندارد و هر انسان نیازمند فرصتی است تا به دیگر امور خود بپردازد.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) زندگی را به چهار بخش معیشت، پرداختن به دیگران، عبادت و پرداختن به خود تقسیم کردند. تفریح بخشی از نیاز انسان است و در موضوع صله رحم، تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم باید دو روز را برنامه ریزی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید اصل را بر انسان فرهنگی تعریف کنیم، گفت: اگر در مناسبات فرهنگ را اصل بدانیم، در آن زمان اقتصاد ما هم فرهنگی میشود اما اگر اقتصاد را اصل بدانیم و اقتصاد را مبنای کار خود قرار دهیم در آن زمان همه فرهنگ ما اقتصادی و بازاری خواهد شد.
محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز در مخالفت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری ادارات با تاکید بر اینکه این لایحه اصلا توجیه پذیر و قابل قبول نیست گفت: امروز باید تصمیمی بگیریم که به درد همه جامعه بخورد؛ اینکه صرفاً بخواهیم قانونی را برای دو و نیم میلیون نفر از جمعیت کارمند تصویب کنیم به درد جامعه نمیخورد؛ تکلیف ۱۰ میلیون نفر از کارگران آزاد و بخش خصوصی چه میشود و این ناعدالتی را چگونه میتوان توجیه کرد؟
وی با بیان اینکه «تصمیمهای جزیرهای کارساز نیست و بخشی نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمیخورد»، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم لوایحی تصویب شود که به کار مملکت گره بزند. اولویت امروز مردم مسکن ملی، بیکاری و اشتغال و گرانی است.
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز نیز طی سخنانی به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: همین الان ادارات در تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این شامل استانهای دیگر نمیشود. همچنین جایی ثابت نشده است که اگر ساعت کار بیشتر شود، بهره وری نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه «در این لایحه به دولت اجازه داده شده که دو روز در هفته را تعطیل کند»، افزود: در لایحه دولت اعلام شده کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲ کاهش یابد و کمیسیون اجتماعی با کار کارشناسی این عدد را به ۴۰ ساعت کاهش داده است.
این نماینده مجلس گفت: در اینکه کاهش ساعت کاری ادارات موجب نشاط کارگران و کارکنان برای کار بیشتر میشود، شکی نیست.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس مهدی یزدانپناه معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای سازمان اداری و استخدامی با اعلام موافقت دولت با تصویب این لایحه گفت: لایحهی دولت ۵ ویژگی مشخص و بسیار مترقی دارد و بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری در خصوص ارزشهای اسلامی، مردم دانستنی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی تقدیم مجلس شده است.
وی افزود: این لایحه مبتنی بر کار کارشناسی است که توسط مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر مراکز پژوهشی انجام شده است و «تنظیم ساعت کار در کلیه دستگاههای اجرایی کشور با رفع تبعیض» و «اصلاح ساعات کاری» از ویژگیهای آن است.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز یا حضور در پشت تریبون صحن مجلس ضمن اعلام موافقت این کمیسیون با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعات کار ادارات یا بیان اینکه «در دنیا، کج کارکردی همه نهادهای اجتماعی بر یکدیگر تاثیر گذار است»، گفت: همه متفق القول هستیم که فرهنگ زیربنا و اساس جامعه است و حتی در تولید و اقتصاد هم نگاه فرهنگی حاکم است و لذا اینکه بگوییم اولویت کشور اینها است، حرف نابجایی است.
وی افزود: تبصره ۴ این لایحه گفته است که کاهش ساعت کار ادارات شامل همه گروههای کاری میشود و قاعدهای کلی است که فقط شامل کارکنان نمیشود. همچنین این ماده دومین روز تعطیل را تعیین نکرده بلکه این دولت است که متولی تعیین روز است.
به گزارش ایسنا پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان و همچنین نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی درباره کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ۱۴۶رای موافق از مجموع ۲۰۰ رای ماخوذه با تصویب کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیبت وزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران میرسد بر عهده دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره ۳- همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیت موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متولی اصلاح میشود.»
با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به دلیل ازدیاد پیشنهادات نمایندگان، به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین این لایحه پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کاهش ساعت کاری تغییر ساعت کاری ادارات مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب کلیات لایحه کاهش دستگاه های اجرایی ساعت کاری ادارات نماینده مجلس ساعات کار ادارات کمیسیون اجتماعی کاهش ساعت کاری کاهش ساعت کار ساعت کار ۴۰ ساعت کار بیشتر صحن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسهای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایتهای مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشتهای ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابانها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود میشود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بیحجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیدهاند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعدهمند را به صورت جدیتر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاهها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بیحجاب منتشر شد که واکنشهایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بیقاعده مسئولان، رفتارهای تند با بیحجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبهرو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» میکوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش میبرند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاببان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیریهایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابانها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی میخواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضابیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمیدهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راهاندازی مجدد گشتهای ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ونهای گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکیپور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابانها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راهاندازی گروههایی موسوم به حجاببان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژهای برای راهاندازی گشتهای ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمیآید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بیحجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهریآکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیتهای ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیتهای حجاببانها مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بیحجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پروندهای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاببانها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاببانها» در سطح شهر و ایستگاههای مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راهاندازی گشتهای ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمیشود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون میتوانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بیحجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد میکنیم.» محسنیاژهای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد میشود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژهای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفتوگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاستجمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور میگوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آییننامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور میرسد و به کسانی مربوط میشود که خیلی در جامعه هنجارشکنی میکنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشتماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیسجمهور نیز در پی دریافت گزارشهایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دستاندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیتپذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیهها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتیها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ مادهای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیمتر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بیحجابی» مجازاتهایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گستردهتر تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ادارات، پارکها و حتی در بخش درمان بیمارستانها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیشبینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بیعفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.